به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140391920000404827 بشماره بایگانی 0300045 و پرونده 140391920002682568 و بایگانی 0300240 شعبه یکم دادگا‌های عمومی حقوقی لواسان و در پاسخ به پژوهش خواهی آقای علی رضوانی خواهان نخستین و یکی از خواندگان دعوی برابر نهاد (تقابل) مانند دادگاه نخستین به دادفری (وکالت) از حاج ذبیح الله شیخی یکی از خواندگان دعوی نخستین و خواهان دعوی برابر نهاد، با ابطال تمبر مالیاتی مرحله بالاتر و درخواست نگاشته شدن ناممان در سامانه برای دریافت برگه‌های دادرسی، با پیش نهادن پدافند (دفاع) به شرح آینده در شماره‌های این نوشته خواهشمندیم پژوهش‌خواهی پذیرفته نشده و دادنامه استوار شود.

۱- نخست خواستار آن هستیم که به دلیل واهی بودن دعوی نخستین، خواهان اصلی دربرگرفته تبصره ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی شود. کاربست این ماده و به ویژه تبصره آن را در دادگاه استان ممکن، روا و بلکه ضروری و الزامی می‌دانیم تا هر شهروندی با گمان و پنداشت اینکه گذر (مرور) زمان در حقوق ما وجود ندارد دعوی بی‌اساس پیش ننهد و دیگر شهروندان را درگیر ماجرای دادگاه نکند پس می‌بینید که درخواست این بند قانونی و شایسته پذیرش است.

۲- آنچه پژوهش خواه در 5 بند نخست نگاشته خویش آورد، بازگو کردن امور موضوعی دادخواست و دیگر پدافندهای وی به ویژه در نشست دادرسی است که پیش تر با دعوی برابر نهاد پاسخ گفته شده، بسنده است به بند ۳ نگاشته ایشان نگاه کنید می‌بینید آنچه را که درباره خیار شرط و نقش آقای یوسف رفیعی و بحث نکول پیش نهاده ایم به گونه‌ای ضمنی و بلکه صریح مورد اقرار و تایید خود پژوهش خواه است و ما را از هر پاسخ دیگری که زمان و کارمایه (انرژی) دادگاه را به هدر دهد کاملاً بی‌نیاز می‌کند.

۳- جدا از آنکه پژوهش خواه چندین بار به اشتباه چنانکه را چندانکه نگاشته است در چیستی به عکس استدلال ایشان نکول ظهور در خیار شرط دارد و نه خیار تخلف شرط، با تنظیم وکالتنامه تعهدی باقی نمی‌ماند، تا برای انجام ندادنش جعل و وضع خیار شود نیز وجه التزام تعیین شود پس همگام با برداشت درست قضایی دادگاه نخستین نکول با تعیین مدت و تعیین خسارت (و نه وجه التزام) ظهور در خیار شرط دارد، مدت دارد و ابتدا و انتها، پس درست است و بکار هم گرفته شده وکیل مدنی فروشنده که معتمد طرفین به اقرار پژوهش خواه است و گواه ایشان، مال را گران‌تر خریده پس صرفه و ارزش داشته که فروشنده با فسخ عملی از خیار هوده برد.

یادمان باشد عملیات بعدی اخذ سند نیازی به وکالتنامه نداشته تا انحلال آن به دلیل مرگ موکل مانع تلقی شود فروشنامه‌ها بسنده بوده و اداره ثبت تصرفات درخواست کننده را احراز کرده که این نظر به دلیل تنظیم از سوی مامور صلاحیت دار در حدود صلاحیت، سند رسمی ست و ابطال اش تنها با اثبات ساختگی بودن (جعل) ممکن است که پژوهش‌خواه حتی ادعای آن را نیز نکرده چه رسد به اثبات.

۴- در پاسخ به بند ۴ بخش الف پژوهش خواهی با عنوان ایرادات شکلی می‌بایست به تاکید و صریحاً گفت خواهان نخستین اعلام بطلان هر دو مبایعه نامه 1356/04/12 (2536/04/12) و 1368/05/09 را خواستار شده و ادعای جعل نسبت به آنها در همین دعوی به شوخی می‌ماند و خنده آور است.

اعلام بطلان امر ماهوی است و فرع بر درستی امضاء ها و اعتبار شکلی سند جاییکه خواهان به دلیل پسین بودن فروشنامه‌ها یا هر دلیل دیگر نادرستی ماهوی آنها را مدعی ست اصالت امضاء ها را پذیرفته و تصدیق کرده پس نباید و نمی‌تواند با به بازی گرفتن قواعد حقوقی و جایگاه دادرسان به ویژه در دادگاه عالی و با ساده انگاری و با ساده‌سازی ظاهری ادعای جعل را پیش نهد، خنده آورتر آنکه فشار وکیل خواهان نخستین موجب شد اداره سرپرستی پس از امضای صورتجلسه نشست نسبت به فروشنامه 1356/04/12 انکار و تردید کند ادعای آن اداره نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه می‌بایست به عنوان تخلف اداری از سوی شما به مرجع ذی ربط گزارش شود برای آن اداره چه فرقی می‌کند مبایعه نامه ۸ تیر ماه درست باشد یا ۱۲ تیر ماه، به هر حال این مال از اموال آقای جان نثاری بیرون است مگر پای همدستی و یا همداستانی در میان باشد که تخلف است و جرم، واکاوی آن را به شما دادرسان عادل وا می‌نهیم.

۵- آنچه پژوهش خواه در بخش ایرادات ماهوی آورده بازگو کردن همان‌هایی است که در ایرادات شکلی آورده بود و روشن و کوتاه پاسخ گفتیم با یادآوری آنکه ادعای فسخ دخل و ربطی به دیگر خواندگان ندارد تا حضوری یا غیابی بودن دادنامه را پیش کشیم، بلکه به پیروی از دعوی اصلی، ایشان خوانده قرار گرفته‌اند و در دادخواست توضیح دادیم که حضورشان ناضرور است بیش از این زحمت برای دادرسان دادگاه عالی ایجاد نکرده و به تاکید رد پژوهش خواهی و استواری دادنامه نخستین در هر دو بخش را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خوانده ردیف ۲۷

حاج ذبیح اله شیخی

علی صابری- مهدی شیرخانی